ثقافة الشواذ

ما الفرق بين مشهد غرامي بين رجل وامرأة‏,‏ وآخر بين رجلين أو امرأتين؟‏!‏
قد يبدو لنا هذا كشرقيين ـ بعد محاولات جادة من جانبنا لتجنيب الاعتبارات الأخلاقية ـ وكأنه الفرق بين سريان قانون الطبيعة‏,‏ وكسر هذا القانون بالشذوذ عن قواعده الفطرية‏,‏ وحينها يكون الاستنتاج المنطقي أنه الفرق بين ما هو طبيعي وما هو شاذ‏!‏
لكن‏..‏ الأمر ليس بمثل هذه البساطة بالنسبة للمنطق الغربي‏,‏ الذي حرص علي صناعة هذا المشهد‏,‏ وروج له علي الملأ‏,‏ ليسخر من أوهام المدينة الفاضلة‏.‏ وليفرض منطقا جديدا يؤكد به أن ليس كل ما هو غير مألوف يعد شاذا‏,‏ وليس بالضرورة أن يكون كل ما هو شاذ مرفوضا‏!!‏
إن هذا المشهد الغرامي الذي يجمع بين شخصين من نفس الجنس‏,‏ ما هو إلا منتج جديد لآخر الاختراعات الغربية التي فرضت نفسها في السوق الثقافية العالمية في الآونة الأخيرة‏.‏ وما علي المواطن الكوني الجديد الذي يطمح إلي مواكبة أحدث صيحات عولمة الأفكار بمنطق أوحد ـ وهو المنطق الغربي بالطبع ـ أن يبتلع‏,‏ بل يعترف بشرعية وجود هذا النمط الشاذ من البشر بلا أدني احتجاج‏.‏
ولا يمكن إنكار أن الشذوذ الجنسي ظاهرة لا يخلو منها مجتمع سواء أكان شرقيا‏,‏ أم غربيا‏,‏ ولكن المحك هنا كيف يتعامل كل مجتمع مع تلك الظاهرة‏,‏ ويبدو أن أوروبا والولايات المتحدة تعاني تفاقم الظاهرة لدرجة أن آخر الإحصاءات تؤكد أن هناك حوالي‏50‏ مليون شاذ في الولايات المتحدة من الجنسين‏,‏ حوالي‏17‏ مليونا منهم من الشواذ الرجال‏.‏ أما بالنسبة لأوروبا فالأمر مختلف حيث إن العدد المعلن رسميا لا يتجاوز المليون‏,‏ وهو عدد الشواذ الذين يحضرون المؤتمر الدولي للشواذ سنويا في أمستردام‏,‏ وأمام هذا التفشي للظاهرة وجدت الدول الأوروبية وأمريكا أنه لا مفر من الالتفات إلي الظاهرة بدلا من إنكارها‏.‏
صراع ملكي

ورغم رفض ملكة بريطانيا حضور بعض الشواذ إحدي حفلات الاستقبال في القصر الملكي إلا أن ذلك لا ينفي وجود حوالي أربعة وزراء من ذلك النوع في الحكومة البريطانية السابقة حيث إن الدستور البريطاني أضاف مادة جديدة تتيح للموظف المسئول حرية الإعلان عن ميوله الجنسية‏,‏ وكانت النتيجة أن وقف توني بلير ـ رئيس الوزراء البريطاني ـ في أحد المؤتمرات الصحفية بعد إعلان أحد الوزراء عن ميوله الجنسية الشاذة‏,‏ دون أن يجد سوي إعلان أن تلك الميول الشخصية لا تؤثر علي كفاءته في العمل كوزير‏,‏ ورغم تعنت القصر الملكي تجاه حضور هؤلاء للقصر إلا أن الدستور وفر لهم رفع حظر التحاقهم بالجيش البريطاني بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قانونا يسري علي دول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن مسآلة الشذوذ الجنسي لا تؤثر علي الأداء في الخدمة العسكرية‏!‏
وعندما حاولت ملكة هولندا في السنوات الأخيرة الالتزام ببروتوكول القصر الملكي وحرمت حوالي‏14‏ سفيرا ودبلوماسيا هولنديا من الشواذ ـ الذين أعلنوا عن ميولهم الجنسية ـ من حضور حفلات ملكية وجدت المتحدث الرسمي الأول لمجلس الدولة ـ الشاذ ـ يعرب عن اعتراضه علي هذا الحرمان وامتنع عن حضور المؤتمرات التي تعقد في القصر لأنه لا يستطيع أن يصطحب صديقه‏.‏
وفي فرنسا جار الآن بحث مشروع قانون يعترف رسميا ببعض الحقوق المدنية للشواذ‏,‏ ويطلق عليه قانون باكس للتضامن الاجتماعي‏,‏ وأهم البنود المطروحة في مشروع القانون مسألة السماح لأي زيجة بين الشواذ تمنحهم الحقوق المدنية المكفولة للأزواج الطبيعيين مثل حقوق الميراث والاحتفاظ بالممتلكات بعد وفاة أحد الطرفين‏.‏ وهناك مشروع مماثل جار البحث فيه في بلجيكا بعد الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية الكبري التي ترعي هؤلاء الشواذ وتعتبرهم من الأقليات المنبوذة علي المستوي العالمي‏.‏
الشواذ‏..‏ والجيش

أما في الولايات المتحدة فالأمر أكثر تحررا ولا يبالي بأية اعتبارات قديمة يمكن أن تعوق تطور الفكر البشري‏.‏ وذلك بالطبع طبقا للمنطق الأمريكي الداعي للتخلص من الأفكار التقليدية التي تقيد المواطن الأمريكي‏,‏ وتعد انتقاصا من حقوق الإنسان الأساسية وعلي رأسها حريته في اختيار ميوله الجنسية‏!‏
فمن المعروف أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون‏,‏ أول من التفت لحقوق الشواذ في الولايات المتحدة‏,‏ ووافق علي قانون التحاقهم بالجيش الأمريكي رغم الكثير من التحفظات التي أعلن عنها بعض أعضاء مجلس الشيوخ‏,‏ مما أدي إلي تحديد قرار إجازة التحاق الشاذ بالجيش مشروطا بعدم الإعلام عن الشذوذ كما اقتصر علي بعض أسلحة الجيش‏..‏ وعن طريق هذا القانون نال كلينتون أصوات الشواذ في أمريكا أثناء انتخابات الرئاسة‏.‏
وكانت سياسة كلينتون تنتهج مبدأ تقنين ما هو كائن بالفعل حتي لو كان يتعارض مع الاعتبارات الدينية والأخلاقية‏..‏ ففي أثناء فترة رئاسته انتشرت الأمراض الجنسية الناتجة عن الممارسات الشاذة ووصلت نسبة الإصابة بالأمراض الجنسية بين باقي الأمراض حوالي‏26%‏ من المرضي الأمريكيين‏,‏ وأوضحت الدراسات أن هناك شخصا شاذا مصابا بأمراض جنسية بين كل‏40‏ ألف مواطن‏.‏ وهي ليست بالنسبة الكبيرة ولكنها لفتت أنظار المتابعين لأحوال الشواذ الأمريكيين إلي ضرورة الالتفات للأحوال الصحية والمعنوية للشواذ‏,‏ والمطالبة بقوانين تحمي وجودهم في البلاد‏,‏ وتقيهم من الإصابة بالأمراض أو نقلها للأصحاء‏,‏ فكان الحل الوحيد هو توفير فرصة الزواج بين الشواذ‏.‏
وكان لابد من التدرج في إعلان الاعتراف الرسمي بالشواذ‏,‏ لأن قرار كلينتون بتعيين أول سفير أمريكي شاذ وهو جيمس هورميل سفيرا في لوكسمبورج لاقي اعتراضات شديدة من قبل مجلس الشيوخ‏.‏ وكان رد كلينتون علي الموقف أن تلك الفئة جزء من الشعب الأمريكي وهو لن يتواني عن تقديم العون لهم‏!‏
وأصبح الحل الوحيد هو قيام المنظمات المحلية والجماعات المناصرة لحقوق الإنسان في أمريكا بالمبادرة بإطلاق حملات إعلامية واسعة النطاق لتشرح للمواطنين من هو الشخص الشاذ وكيفية التعامل معه وتصوير كل أنواع الشذوذ الجنسي علي أنه أمر مقدر لا يمكن معالجته فكان الحل الوحيد هو التعايش معه‏.‏
وأفسحت وسائل الإعلام المجال لهذا التيار الجديد وساندت الحكومة الأفراد والمؤسسات التي أعربت عن رغبتها في رعاية تلك المنظمات الداعية للاعتراف بحقوق الشواذ‏.‏
وبالفعل نجحت شبكة المنظمات الأمريكية التي تشكل ملامح المجتمع المدني في الولايات المتحدة بفضل نفوذها السياسي والمادي‏.‏ ورغم تركيزها علي أن أنشطتها تقتصر علي العمل الاجتماعي لا العمل السياسي إلا أنها نجحت في وضع المواطنين من الشواذ في أرقي المناصب واعترفت بحقوقهم في العمل بجميع الوزارات الأمريكية‏.‏
وجاءت الخطوة الأخيرة لتقنين الظاهرة وهي إجازة الزواج بين الشواذ من الجنسين للحد من المشاكل النفسية والصحية الناجمة عن عدم الاعتراف بشرعية العلاقة بين شخصين من نفس الجنس‏.‏
وبدأ باعتراف ولاية هاواي بقانون يطرح وثيقة زواج خاصة بالشواذ ويضمن لهم جميع الحقوق المدنية التي يكفلها الزواج التقليدي من إتاحة الفرصة للتبني واكتساب نفس حقوق الأزواج الطبيعيين في حالات الطلاق كالحضانة وتوفير الرعاية الطبية‏,‏ والتعليم للأطفال‏,‏ وحرية الطفل المتبني في اختيار هويته الجنسية عندما يبلغ السن المناسبة‏!‏
وإذا كان هذا المشروع قد لاقي معارضة شديدة في الشهور الماضية القليلة إلا أن اعتراف ولاية هاواي بالقانون جعله ساريا‏,‏ وكذلك في ولاية فيرمونت التي هرب إليها الكثير من الشواذ‏.‏ حيث حصل حوالي‏5000‏ شخص شاذ علي وثيقة زواج تقليدية ـ لا تختلف إلا في أن أسماء الزوجين من نفس الجنس ـ وأغلبهم من غير المقيمين بالولاية وذلك بدوره يضع علامة استفهام أمام شرعية الزواج لأن قانون الزواج التقليدي يتطلب إقامة أحد المتزوجين في الولاية حوالي ستة أشهر علي الأقل‏!‏
وقد أدي ذلك إلي إثارة غضب معارضي القانون الذين وصفوا ما يحدث في فيرمونت بأنه تفسخ مقنن للوضع الاجتماعي وإصابة قوانين الأحوال الشخصية في مقتل‏.‏
ورغم أن الكثير من رجال الدين في تلك الولاية أحجموا عن إتمام تلك الزيجات ورغم معارضة الكثير من الولايات علي تطبيق هذا القانون مثل ولايتي أريزونا وماساشوستس إلا أن مشروع القانون معروض للبحث في حوالي‏30‏ ولاية أمريكية حاليا‏,‏ لدراسة نقاط التناقض‏,‏ وإدخال بعض التعديلات علي البنود الخاصة بتبني الأطفال لأن وجود حوالي‏50‏ مليون شاذ في أمريكا وحوالي‏14‏ مليون طفل يعيشون بشكل غير رسمي مع أشخاص من الشواذ ليس لهم حقوق انتماء الأسرة ولا يحملون أسماء الوالدين من نفس الجنس‏.‏
ولكن يبدو أن الولايات المتحدة لم تعد تتقن فن توفيق المتناقضات بنفس الكفاءة‏,‏ ففي الوقت الذي تفقد فيه مقعدها في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بسبب سياساتها المتناقضة والمتعنتة‏,‏ وكذلك خسارة مقعدها في لجنة مكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة‏,‏ فضلا عن الاتهامات المستمرة لها بالعنصرية حيث إن الأقلية من السود مازالوا طبقا للإحصاءات في قاع سوق العمل الأمريكية‏..‏ رغم كل ذلك إلا أنها متمسكة بإعلاء شأن الشواذ ومتبنية مشروع الاعتراف بهم دوليا وتراهن عليهم باعتبارهم نمطا جديدا يشهد علي تطوير الفكر العلمي‏.‏
وتحاول فرضهم علي المجتمعات الأخري‏..‏ فأية لعنة يمكن أن تحل بالمجتمع ـ أي مجتمع ـ إذا حاول فقط الاستماع إلي المنطق الأمريكي الشاذ في الدفاع عن الشواذ؟‏!*‏